قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان چیست؟

قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در مهرماه سال 1398 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و اکنون با راه اندازی سامانه مؤدیان در سازمان امور مالیاتی زمینه لازم برای اجرای مؤثر این قانون در کشور فراهم آمده است.

شفافیت در فعالیتهای اقتصادی آثار بسیار مهمی از جمله هوشمندسازی نظام مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی، حذف تشخیص مالیات علی الرأس، پرداخت مالیات منطبق با درآمد و با رویکرد برابر و همچنین تکریم مؤدیان مالیاتی و افزایش رضایت آن‌ها را به دنبال دارد.

با عنایت به اهمیت این موضوع سیاست گذاران این عرصه با تاکید بر ضرورت مالیات ستانی مبتنی بر اطلاعات شفاف و قابل استناد و بهره گیری از ابزاراهای ثبت معاملات و سامانه‌های اطلاعاتی به دنبال جلوگیری از فرار مالیاتی و رفتار منصفانه با حذف تبعیض و تشخیص مالیات فعالان اقتصادی بر مبنای اطلاعات موثق و قابل اعتماد مالی بوده اند.
از این روی در دو دهه اخیر در قوانین متعددی مؤدیان مالیاتی ابتدا مکلف به استفاده از صندوق مکانیزه فروش شدند که سیر این قوانین از اصلاحیه قانون نظام صنفی مصوب سال 1382 شروع شد و وظیفه استقرار سامانه صندوق مکانیزه فروش نیز به اتاق اصناف واگذار گردید که پس از ناکامی نظام صنفی در اجرای این پروژه، وزارت بازرگانی وقت به موجب ماده 121 قانون برنامه پنجم توسعه، مکلف گردید با هماهنگی سازمان امور مالیاتی و شورای اصناف کشور تا پایان سال دوم برنامه سامانه صندوق مکانیزه فروش را پیاده‌سازی نماید که این امر نیز محقق نشد. پس از آن طی اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1394 و به موجب ماده 169 آن قانون، سازمان امور مالیاتی مکلف به پیاده‌سازی سامانه صندوق مکانیزه فروش گردید و مؤدیان موظف شدند برای ثبت معاملات کالا و خدمات خود از سامانه صندوق فروش و تجهیزات مشابه استفاده کنند و برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحسابها قراردادها و سایر اسناد  مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالیاتی  کشور ارائه کنند.

امروزه قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان به عنوان بستر اصلی اجرای بسیاری از قوانین مالیاتی مورد تاکید قرار گرفته است.

اما در مهرماه سال 1398 مجلس شورای اسلامی با هدف  ایجاد یک تحول بنیادین در نظام مالیاتی کشور در جهت نهادینه کردن عدالت و شفافت اقتصادی کاهش اقتصاد سایه (بازار سیاه) کاهش فرارهای مالیاتی و تامین منابع اطلاعاتی قابل استناد برای نظام مالیاتی کشور به منظور محاسبه مالیات منصفانه و مبتنی بر رویدادهای مالی واقعی قانونی را تحت عنوان قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» تصویب و به دولت ابلاغ کرد. امروزه قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به عنوان بستر اصلی اجرای بسیاری از قوانین مالیاتی مورد تاکید قرار گرفته است. از جمله قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 که به موجب آن کلیه اشخاص مشمول این قانون مکلف به عضویت و ثبت نام در سامانه مؤدیان و صدور صورتحساب الکترونیکی برای فروش کالا و خدمات خود شده‌اند و ماخذ محاسبه مالیات و عوارض فروش کالاها و خدمات در مورد مؤدیان عضو سامانه مؤدیان، ارزش فروش مندرج در صورتحساب الکترونیکی است که توسط آنان در سامانه مزبور ثبت شده است. همچنین می‌توان در صورتحساب الکترونیکی است پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان را به عنوان بستر حیاتی برای اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) و همچنین لایحه مالیات بر مجموع درآمد (PIT) در نظر گرفت که مراحل بررسی و تصویب آن‌ها در مجلس و دولت در دست انجام است.

کلیه اشخاص مشمول این قانون مکلف به عضویت و ثبت نام در سامانه مؤدیان و صدور صورتحساب الکترونیکی برای فروش کالا و خدمات خود شده‌اند و ماخذ محاسبه مالیات و عوارض فروش کالاها و خدمات در مورد مؤدیان عضو سامانه مودیان، ارزش فروش مندرج در صورتحساب الکترونیکی است.